به نقل از «جام جم آنلاین»

گزارش عملکرد شوراها می تواند به شفاف سازی کمک کند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۰۷۱

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از سمنان؛ کورش حصیرباف نماینده استان سمنان با اشاره به عملکرد خویش در شورای عالی استان‌هاگفت: شورای عالی استان‌ها در این مدت اقدامات مفید و چشم گیر زیادی کرده است و معتقدم برای شفاف سازی لازم است گزارش کار ارائه شود تا مردم از عملکرد نمایندگان خود مطلع شوند.

وی افزود: اینجانب نیز در سال اول با انتخاب به عنوان رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل تلاش کردم مسائل و مشکلات را به بررسی این کمیسیون برسانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال جاری نیز به عنوان نایب رئیس این کمیسیون از سوی اعضا انتخاب شدم. از سوی دیگر حضور در محل حادثه ریزش ساختمان مترو پل آبادان به عنوان نماینده شورای کشور و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب شناسی این حادثه از اقدامات مفید و خوبی بود که انجام شد.

حصیرباف ادامه داد: بررسی پیشنهادات اصلاح قانون ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها در خصوص نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها  و پیشنهاد اصلاح قانون ماده ۷ حفظ و احیا باغ و توسعه فضای سبز از دیگر اقداماتی بود که انجام شد.

نماینده استان سمنان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: تهیه طرح و دستورالعمل اجرایی و آیین‌نامه با همکاری اعضا محترم شورای استان در راستای اصلاح قوانین شوراها با موضوعیت نحوه انتخاب شهرداران و چگونگی شرایط عضویت در شوراها و موضوع ارتقا اگاهی و آموزش اعضا و پیگیری درخواست حضور اعضا در کمیسیون‌ها و شوراهای برنامه ریزی و تامین و ترافیک استانی و شهرستانی  با حق رای نیز از کارهای مهمی بود که پیگیری کردیم.

عضو شورای شهمیرزاد تصریح کرد: مکاتبات با وزاری نیرو در خصوص مشکلات کمبود آب استان و میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در خصوص موضوع کمبود زیر ساخت‌های مورد نیاز گردشگری دو شهر نمونه گردشگری بین الملی شهمیرزاد و بسطام و موضوع آزادسازی کاروان سرای شاه عباسی مرکز استان و مکاتبه با وزیر آموزش و پرورش و درخواست احداث اردوگاه ملی دانش آموزی و مشکلات پروژهای نیمه تمام و وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه‌های استان و توسعه آن و موضوع تامین مسکن و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص، اعتبارات تامین منابع مالی در مدیریت آب و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری نیز دیگر اقدامات انجام شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: دیدار با رئیس جمهور محترم و رئیس مجلس و نمایندگان فراکسیون مدیریت شهری مجلس با موضوع تصویب قانون یکپارچه مدیریت شهری (حکمرانی مردمی) پیگیری موضوعات در بخش، مشکلات حمل و نقل عمومی و تامین امکانات لازم در کاهش آلودگی‌ها و مدیریت مهندسی ترافیک شهرها و مسائل و مشکلات در این بخش در کمیسیون حمل ونقل و عمران بررسی لایحه مهم پیشنهاد آسیب‌های فرو نشست زمین در کشور و راهکارهای پیشگیری آن در کمیسیون نیز انجام شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مدیریت شهری شورای عالی استانها شورای استان سمنان شورای عالی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206